Keine exakte Übersetzung gefunden für تجاوز استعمال السلطة

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch تجاوز استعمال السلطة

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • In case a judge challenges an appointment, a judicial remedy is available for abuse of power.
    وفي حالة رفض أي قاض تعيين يتاح أمامه سبيل الانتصاف القانوني من التجاوز في استعمال السلطة.
  • The main responsibility of the Internal Affairs Control Sector is to prevent all forms of stretching and abuse of authority by the police officers and to ensure a lawful, professional police treatment in the application of powers granted by the law.
    وتتمثل المسؤولية الرئيسية لقطاع مراقبة الشؤون الداخلية في منع جميع أشكال التجاوز وإساءة استعمال ضباط الشرطة للسلطة وضمان معاملة قانونية ومهنية من جانب الشرطة في تطبيق السلطات التي يمنحها لها القانون.
  • 4.10 Fourthly, Mr. Madafferi unsuccessfully sought to challenge the Minister's decision in the Federal Court, which found that the Minister's decision did not involve an error of law, improper exercise of power or bias, was carried out in accordance with the Migration Act and was not based on any lack of evidence.
    4-10 رابعاً، حاول السيد مادافيري، ولم يفلح في ذلك، أن يطعن في قرار الوزير أمام المحكمة الاتحادية التي وجدت أن قرار الوزير لا ينطوي على خطأ قانوني ولا على تجاوز أو تحيز في استعمال السلطة، وأن قراره نُفذ عملاً بقانون الهجرة وليس بناء على أي نقص في الأدلة.
  • 3.13 In the author's view, the jurisdiction of the Council of State when trying cases of abuse of power derives from article 14, paragraph 1, of the above-mentioned laws, which stipulates that the administrative section hands down decisions on applications for annulment filed on grounds of breach of forms of action, either appropriate or prescribed on pain of avoidance, overstepping or wrongful use of authority, against acts or regulations of the various administrative authorities or administrative rulings in disputes.
    3-13 ويرى صاحب البلاغ أن مجلس الدولة يستمد اختصاصه القضائي، عند بته في قضايا إساءة استعمال السلطة، من أحكام الفقرة 1 من المادة 14 من القوانين المذكورة أعلاه، التي تنص على أن القسم الإداري يصدر قرارات بشأن طلبات الإلغاء التي تقدَّم بسبب خرق في شكل الإجراء، إما المناسب أو المنصوص عليه تحت طائلة الإبطال، أو بسبب تجاوز في السلطة أو استعمالها في غير محلها، ضد أعمال أو إجراءات تنظيمية صادرة عن مختلف السلطات الإدارية أو ضد أحكام إدارية صدرت للبت في منازعات.
  • Article 14, paragraph 1, provides: “The section hands down decisions on applications for annulment filed on grounds of breach of forms of action, either appropriate or prescribed on pain of avoidance, overstepping or wrongful use of authority, against acts or regulations of the various administrative authorities, or against administrative decisions by legislative assemblies or their organs, including the mediators instituted within such assemblies, the Court of Accounts and the Court of Arbitration, and the organs of the judiciary and the High Council of Justice, concerning public contracts and the members of their personnel.”
    فالفقرة 1 من المادة 14 تنص على أن: "يصدر القسم قرارات بشأن طلبات الإلغاء التي تقدَّم بسبب خرق في شكل الإجراء، إما المناسب أو المنصوص عليه تحت طائلة الإبطال، أو بسبب تجاوز في السلطة أو استعمالها في غير محلها، ضد أعمال أو إجراءات تنظيمية صادرة عن مختلف السلطات الإدارية أو ضد أحكام إدارية صادرة عن مجالس تشريعية أو هيئات تابعة لها، بما فيها الوسطاء المعينون في إطار هذه المجالس، وديوان المحاسبة ومحكمة التحكيم، وهيئات الجهاز القضائي والمجلس الأعلى للعدل، فيما يتعلق بالعقود العامة وبالأفراد العاملين بهذه الهيئات".
  • The State party refutes this claim and refers to its arguments on article 9; it submits that the Minister's decision was necessary, appropriate, predictable and proportional and argues that: the decision was lawful; that Mr. Madafferi failed the character test; that he was permitted to make submissions to the Minister prior to him making his decision; that the Minister provided reasons for his decision; and that his decision was judicially reviewed and found not to involve any error of law, improper exercise of power or bias, that it was in accordance with the Migration Act and not based on any lack of evidence.
    والدولة الطرف تفند هذا الادعاء وتحيل إلى حججها بشأن المادة 9. فهي ترى أن قرار الوزير كان ضرورياً ومناسباً ومتوقعاً ومتناسباً مع الظروف المحيطة وتحتج بأن القرار كان قانونياً، وأن السيد مادافيري فشل في اختبار حسن السير والسلوك، وأنه قد أتيحت لـه فرصة مخاطبة الوزير قبل أن يتخذ هذا الأخير قراره، وأن الوزير شرح أسباب قراره، وأن القضاء قد أعاد النظر في قراره فوجد أنه لا ينطوي على أي خطأ قانوني أو على تجاوز أو تحيز في استعمال السلطة وأنه جاء وفقا لقانون الهجرة ولم يعتمد على أي نقص في الأدلة.